علیرضا بیگی: نمایندگان ترجیح دادند در سال انتخابات درگیر جنجال و تبعات لایحه حجاب نشوند / قرار است افراد زیر ۱۸ سال را به کلانتری ببرند
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۷۴۷۹
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و یکی از مخالفان اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌توانید مهمترین بخش‌های از آن را بخوانید:
* من مخالف اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب بودم چون مردم به قضاوت نشسته‌اند و طبیعتاً چکش‌کاری‌هایی که برای این لایحه در کمیسیون و صحن مجلس می‌توانست صورت بپذیرد، حتماً می‌توانست اقدام مجدانه‌ای باشد و اگر حتی نتیجه کار هم زمان می‌برد، ولی قطعاً می‌توانست برای مردم قضاوتی را ایجاد کند و کار منطقی‌تر پیش برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* برخلاف طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که با یک زمینه مخالفت میان خود نمایندگان مواجه بود و در آخر هم، اصل هشتاد و پنجی نشد، بررسی طرح عفاف و حجاب در صحن و با نظر همه نمایندگان از سوی اکثریت همکاران مورد استقبال قرار نگرفت، چراکه سال آخر مجلس است و موضوعاتی مطرح می‌شود که می‌تواند برای نمایندگان از نظر ورود و اظهارنظر کردن تبعاتی داشته باشد؛ چه تبعات اجتماعی و چه تبعاتی از سوی دستگاه‌های نظارتی. از این‌رو، نمایندگان ترجیح دادند خودشان را درگیر این جنجال‌ها نکنند و تصمیم در خصوص لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی بسپارند تا آنها به نتیجه برسانند. با این روند، هزینه‌ای متوجه نمایندگان نخواهد بود و زمانی هم از نمایندگان گرفته نخواهد شد.
* فکر می‌کنم این نوع مواجه با این لایحه، غیرمسئولانه بود و اساساً برای نماینده ملت ایران نباید اهمیتی می‌داشت که سال آخر کاری‌اش است و ممکن است برای او تبعات و هزینه‌ای داشته باشد. ما باید به رسالت نمایندگی خودمان فکر کنیم و لاغیر.
* کلاً با اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب، نگاه به این لایحه، نگاه جامعی نخواهد بود و در اجرا مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. این مشکلات ضمانت اجرای این قانون را تضعیف خواهد کرد و اثرگذاری لازم را در اجرای این قانون در جامعه نمی‌توانیم ببینیم.
* به باور من، لایحه عفاف و حجاب وقتی به قانون تبدیل شود، می‌شود مثل بسیاری از قوانینی که بدون لحاظ کردن بستر اجتماعی به تصویب رسیده و امکان اجرا هم پیدا نکرده است. پس خروجی کار در کف جامعه مثبت نخواهد بود.
* آقای قالیباف معتقد بود که پرونده محصلانی که کشف حجاب کردند به کلانتری ارجاع نخواهد شد در صورتی که در متن لایحه آمده محصلینی که از تبعیت این قانون استنکاف می‌کنند، موضوع آنها به مراجع ذی‌صلاح دلالت داده خواهد شد که یکی از این مراجع، فراجا یا همان تشکیلات انتظامی کشور است. پس به صورت کلی در لایحه، عنوان محصلان ذکر شده و محصلان ما هم زیر ۱۸ سال هستند، قرار است در صورت جرم‌انگاری آنها را هم به کلانتری ببرند. اساسا چون نگرش این لایحه، نگرش جرم‌محور است، مطمئناً اصطکاک زیادی را بین مردم، مراجع امنیتی و انتظامی خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
قانون حجاب از مهر امسال اجرایی می‌شود/مجازات افراد زیر ۱۸ سال محرومیت خروج از کشور است هشدار جبهه اصلاحات درباره تبعات اجرای قانون حجاب /این مصوبه اعلان جنگ با جامعه و خلاف قانون اساسی است۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1806442منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بدحجابی مجلس یازدهم اصل هشتاد و پنجی عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند